http://www.bourseakhbar.net/images/main/banner/ba_telegram_g01.gif

 

پیشنهاد آخوندی برای اختلال‌زدایی از نظام بنگاه‌داری ایران : بازگرداندن رانت ها

سه شنبه, 26 آبان 1394 ساعت 08:35

خصوصی‌سازی که قرار بود دردی از اقتصاد دولتی ایران دوا کند، حالا سربار دولت شده و نه‌تنها اقتصاد را به سوی آزادسازی سوق نداده، بلکه پای بخش خصوصی را بیش‌ازپیش بسته است. 

زیرا بخش خصوصی توان رقابت با شبه‌دولتی‌هایی را که در ظاهر بخش خصوصی پا به عرصه گذاشته‌اند ندارد. وزیر مسکن، راه و شهرسازی در کنفرانس بین‌المللی صنعت احداث و انرژی با اشاره به اینکه در ١٠ سال گذشته صد ‌میلیارد دلار خصوصی‌سازی صورت گرفته که نحوه اجرای آن نوعی اختلال در نظام بنگاه‌داری ایران ایجاد کرده است، پیشنهاد کرد شورایی زیرنظر معاون‌اول رئیس‌جمهوری برای بازگرداندن رانت‌های صد هزار ‌میلیارد تومانی تشکیل شود، امری که هرچند شایسته به نظر می‌رسد از بعد قانونی به بن‌بست می‌خورد.
دولت نمی‌گذارد حق بخش خصوصی ضایع شود
به گزارش بورس اخبار ، اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهور در پنجمین کنفرانس بین‌المللی صنعت احداث و انرژی که صبح دیروز در سالن همایش‌های کتابخانه ملی برگزار شد، با اشاره به فعالیت شرکت‌های بزرگ خصوصی در کشور با بیان اینکه این شرکت‌ها در یک دوره زمانی ایجاد و به شرکت‌هایی تبدیل‌ می‌شوند که توانایی فعالیت در داخل و خارج از کشور را دارند و سرمایه‌های ارزشمندی محسوب می‌شوند، اظهار کرد: گاهی اوقات در داخل قدر این مجموعه‌ها دانسته نمی‌شود و این باعث واردشدن آسیب‌هایی به این شرکت‌های بزرگ می‌شود و درنتیجه این آسیب‌ها باعث می‌شود ناخواسته این شرکت‌ها در اختیار امکانات خارجی قرار گیرند. جهانگیری با تأکید بر اینکه حل مسائل اقتصادی کشور در اولویت بعدی دولت یازدهم قرار گرفت، اظهار کرد: در دوره گذشته اقتصاد کشور با آسیبی جدی مواجه شد که دولت یازدهم با توجه خاص به سیاست‌های کلی اصل ٤٤ درصدد رفع این مشکلات برآمد. معاون‌اول رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مختلف از سوی دولت یازدهم برای کنترل و ثبات اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: پیش از تحریم‌ها بیش از دو‌میلیون‌و ٣٠٠ ‌هزار بشکه نفت در روز صادر می‌شد که پس از تحریم‌ها این میزان به کمتر از یک ‌میلیون بشکه رسید. این در حالی است که قیمت نفت نیز از ١٠٧ دلار به مبلغی حدود ٤٠ دلار کاهش یافت و درآمدهای ارزی دولت از محل نفت و گاز که در سال ٩٠، ١١٨ ‌میلیارد دلار بود در سال جاری و در بهترین حالت خود به ٢٥‌ میلیارد دلار رسید. این بخش از کاهش درآمد در یک سال می‌توانست ثبات اقتصاد را بهم بزند، اما این اتفاق نیفتاد؛ چراکه مردم به آینده امیدوار بودند و به تیم مدیریتی خود اعتماد داشتند و این تیم نیز تدابیر خوبی اتخاذ کرد تا ثبات اقتصاد بهم نخورد. وی با بیان اینکه شرایط فعلی باید طی شود، به برخی از اقداماتی که دولت باید در شرایط فعلی انجام دهد اشاره و خاطرنشان کرد: دولت باید تا جایی که امکان دارد خود را از کارهای تصدی‌گری خارج کند و طرح‌های عمرانی را که در اختیار دارد با سهل‌ترین شرایط به بخش خصوصی واگذار کند. معاون‌اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه با تصمیم دولت سال گذشته و امسال حدود ٢٠‌ میلیارد دلار از منابع موجود در چین را فاینانس کرده‌ایم، اظهار کرد: با تصمیمی که در سال گذشته و امسال اتخاذ شده، این منابع جهت پروژه‌های مهم فاینانس شده است که بخشی از اینها به مرحله ال‌سی رسیده و بخش‌های دیگر نیز گشایش یافته است. جهانگیری همچنین به منابع صندوق توسعه ملی اشاره و خاطرنشان کرد: در سال گذشته حدود ١٠‌ میلیارد دلار از منابع این صندوق برای طرح‌های آبی و خاکی برداشت شد. جهانگیری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مشکلات نظام بانکی اشاره کرد و حجم انبوه مطالبات معوقه و همچنین فعالیت مؤسسات غیرمجاز را از جمله مشکلات این نظام دانست و افزود: دولت مصمم است که این نظام را اصلاح کند.
معاون‌اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تأکید بر لزوم جهت‌گیری بخش خصوصی به سمت صدور خدمات فنی و مهندسی، گفت: پیمانکاران داخلی باید تلاش کنند که به سمت صدور خدمات فنی و مهندسی خود به کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای همسایه جهت‌گیری داشته باشند؛ چراکه در شرایط فعلی و همچنین شرایط پساتحریم صدور این خدمات ازجمله اولویت‌های جدی دولت محسوب می‌شود.
وی همچنین با اشاره به منابع باقی‌مانده در صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: از روزی که صندوق توسعه ملی تشکیل شده است حدود ٧٠‌ میلیارد دلار ورودی این صندوق بوده که در این مدت تقریبا ٣٠‌ میلیارد دلار هزینه شده و درحال‌حاضر نیز موجودی این صندوق ٤٠‌ میلیارد دلار است. دولت از این صندوق درخواست کرده که بخش عمده‌ای از موجودی خود را به پشتیبانی صادرات فنی و مهندسی اختصاص دهد. جهانگیری در بخش‌ دیگری از صحبت‌های خود، با اشاره به نیاز کشور به تأمین منابع برای اجرای طرح‌های خود، خاطرنشان کرد: در دوران پساتحریم دستگاه‌های مختلف به‌ویژه دستگاه‌های دولتی باید خود را برای اجرای طرح‌های مختلف آماده کنند. در همین زمینه نیز باید بخش درخور توجهی از طرح‌های حیاتی درزمینه نفت و انرژی که تاکنون انجام نشده است اجرایی شوند. وی با بیان اینکه اجرای طرح‌هایی در بخش راه و راه‌آهن نیز از جمله این طرح‌های حیاتی است، بر لزوم فعالیت بخش خصوصی در زمینه جذب فاینانس داخلی و خارجی دراین‌زمینه تأکید و خاطرنشان کرد: باید روزی بیاید که پیمانکاران ایران بتوانند برای پروژه‌های داخلی و حتی خارجی تأمین مالی کنند. معاون‌اول رئیس‌جمهور همچنین با تأکید بر اینکه در دوران پساتحریم توان مهندسان ایرانی نادیده گرفته نمی‌شود، گفت: دولت حتما دراین‌زمینه قوانین را رعایت می‌کند و نمی‌گذارد حق بخش خصوصی در دوران پساتحریم ضایع شود.
تشکیل شورایی برای بازگرداندن رانت‌های ١٠٠هزار‌میلیاردی
وزیر راه‌وشهرسازی هم در این کنفرانس با بیان اینکه در ١٠ سال گذشته صد‌میلیارد دلار خصوصی‌سازی صورت گرفته که نحوه اجرای آن نوعی اختلال در نظام بنگاه‌داری ایران ایجاد کرده است، پیشنهاد کرد: شورایی زیرنظر معاون اول رئیس‌جمهوری برای بازگرداندن رانت‌های صدهزار ‌میلیارد تومانی تشکیل شود.  به گزارش ایرنا، عباس آخوندی با بیان اینکه بنگاه‌های خصوصی ایران بسیار رنجور شده‌اند، افزود: این بنگاه‌ها برای حضور در یک هماورد بین‌المللی با یک کاستی جدی مواجه‌اند اما در چارچوب اقتصاد مقاومتی نیازمند استراتژی هستیم که بتوانیم بنگاه‌های ایرانی را به روش بهتری تقویت کنیم. آخوندی با تأکید بر اینکه کار بخش خصوصی کشور باید قابل عرضه در فضای بین‌المللی باشد، افزود: اکنون باید به دنبال عملی‌کردن برنامه‌هایی باشیم که در دهه گذشته به آن کمتر توجه شده است و براساس سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی برای حضور شرکت‌های خصوصی در بازارهای بین‌المللی شرایط را فراهم کنیم. وی پیشنهاد داد: بدهی حدود صد‌میلیارد دلاری دولت را می‌توان با درآمد آتی نفت در زمانی ١٠ تا ١٥ساله با انتشار اوراق ارزی با نرخ سود سه درصد پاکسازی کرد و در آن صورت می‌توانیم اقتصاد را از رکود خارج کنیم. وی درباره پول‌های معوق هم گفت: کسانی‌که این ثروت را تصاحب کردند نشان دادند اهل برگرداندن این پول‌ها نیستند و هر روز شرایط را برای دولت سخت‌تر می‌کنند.
وزیر راه‌وشهرسازی همچنین رسما بدهی دولت را ٣٠٠‌هزار ‌میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بانک‌ها هم صد‌هزار‌میلیارد تومان دارایی سمی دارند که نظام بانکی را دچار مشکل جدی کرده است. همچنین باید رانت‌هایی که به طور غیرشفاف به میزان صد‌هزار‌میلیارد تومان است بازگردانده شوند. وی پیشنهاد کرد: باید یک شورای مستقل زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهوری تشکیل شود تا تکلیف این پول‌ها را مشخص کنیم وگرنه این افراد با تصاحب ثروت ملی ثابت کرده‌اند که برگشت‌پذیر نیستند و قصد ندارند اموال ملت را بازگردانند.
وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به شرایط پساتحریم افزود: در این شرایط امیدواریم با عزم ملی راهی را که دولت در ٢٧ ماه گذشته شروع کرده با جدیت به نتیجه برسانیم. وی با بیان اینکه شرایط پساتحریم دو ویژگی مهم دارد، گفت: از یک طرف فضایی برای ورود سرمایه بین‌المللی فراهم می‌شود و از سویی دیگر رقابت تنگاتنگی بین کنشگران بین‌المللی و ایرانی ایجاد می‌شود؛ از این رو به توانمندی نیاز داریم تا بتوان از فرصت‌های مشارکت بین‌المللی حداکثر بهره را ببریم.

منبع : روزنامه شرق

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com